نفت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، ما ردَّده قادة في جماعة الإخوان المسلمين حول إجراء اتصالات مع الجبهة بشأن التعديل الوزاري المرتقب، واصفة ما يتردَّد في هذا الصدد بأنه "خداع للشعب".
وأكدت الجبهة، أنها "لم تتلق اتصالاً واحداً من مؤسسة الرئاسة أو حزب "الحرية والعدالة" في هذا الشأن، لأنهما يعلمان أن قوى المعارضة ترفض التعديل الوزاري المحدود في الحكومة"، مشدِّدة على "ثبات موقفها من ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني على أساس الكفاءة وليس الولاء والثقة، وعلى أساس إعادة النظر في قانون الانتخابات، وعمل حوار وطني حول المواد المختلف عليها في الدستور، وكذلك إقالة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الحالي".
